اعتمد قضاة المحكمة الجنائية الدولية اليوم المذكرة التي تقدم بها المدعي العام للمحكمة في يوليو 2008، وطالب فيها بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير بعد اتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، استهدفت بشكل خاص قبائل الزغاوة والفور والمساليت.
ويأتي قرار المحكمة تأكيدا لما ذهب إليه المدعي العام من توافر معلومات ودلائل كافية لاتهام البشير وغيره من المسئولين من السودانيين بارتكاب جرائم خطيرة منذ تفجر الحرب في دارفور عام 2003، أفضت إلى سقوط نحو 300 ألف قتيل وتشريد ما يزيد على ثلاثة ملايين شخص وحرق مئات القرى باستخدام سلاح الجو السوداني، وتدمير وسائل العيش للسكان المدنيين واغتصاب الآلاف من النساء والأطفال.
فافلات مجرم صهيوني او امريكي من العقاب لا يبرر التسامح مع المجرمين الآخرين يمكن محاكمتهم