تشهد سوريا منذ فترة استيلاء القائمين علي الشئون الفنية بمنظمات حقوق الإنسان علي موقع المنظمة والايميل الخاص بها مستغلين إمكانيتهم التقنية في محاولة تعطيل عمل المنظمة او إصابتها بحالة من الارتباك تؤدي الي غياب صوتها وفقد شبكة اتصالاتها علي شبكة المعلومات الدولية (الانترنت)
وسواء تم ذلك بدفع من السلطات الأمنية لحجب كل صوت يخالف صوت تلك الحكومات الديكتاتورية, او لمحاولة فرض شروط سواء كانت مالية او فكرية, فانه أثار في ذهني سؤال حول إمكانية مالكي التكنولوجيا وعلي وجهة الخصوص في مجال الإعلام من فرض أرائهم وتوجهاتهم, فعلي الرغم من كوني اري في الانترنت وسيلة لكسر سيطرة الملكية وفرض شروطها الا انه بعد تكرار ما حدث ويحدث في سوريا مع الشبكة العربية لمعلومات حقوق
الإنسان حيث قامت الشبكة بشكل مفاجئ يوم الجمعة 23 مايو بنقل موقعها علي الانترنت من hrinfo.net الي موقعا الجديد www.anhri.net , وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان في بيان له تم ارساله بالايميل ان هذه الخطوة جاءت نتيجة "لتحكم موظف سابق بالشبكة بالدومين القديم للشبكة ورفضه أن يرده له ويحوله لحساب الشبكة العربية."
أصبحت أري ان هناك محاولة لاستخدام امتلاك المعرفة التكنولوجية في الحجب او فرض الاملاءات لابتزاز مؤسسات حقوق الإنسان او إرباكها
وأجدني هنا أتذكر حديث تم بيني وبين الأستاذ منير إدعيبس مدير موقع أمان بالأردن أثناء ورشة عمل حول الانترنت وحقوق الإنسان, حول كون المواقع الإعلامية الأكثر شهرة في المنطقة العربية لا تراعي حقوق الإنسان والأكثر من ذلك انه ربما لم يقرأ المسئولون عنها مواثيق حقوق الإنسان, في الوقت الذي لا يمتلك فيه نشطاء حقوق الإنسان الإمكانيات التكنولوجية او الإعلامية لنشر ثقافة حقوق الإنسان.
وكم أعجبني ان عرفت منه انه يقوم بشخصه علي تطوير الإمكانيات التكنولوجية لموقع من اكبر المواقع الاعلامية الحقوقية, وهو موقع أمان, كما أكد انه لم يقوم بدراسة هذه الإمكانيات في مؤسسات تعليمية بل ان يقوم بنفسه بالإطلاع علي هذه العلوم من خلال الانترنت وتطبيقها
وفي النهاية أقول لصديقي جمال عيد (أنت شخص قوي وتعرف كيف تتغلب علي هذه المشكلة الصغيرة حتى لو ارتبكت لبعض الوقت) وسواء كانت الشبكة علي موقعها القديم او الموقع الجديد فالمتابعين للشبكة معها اينما ذهبت والمهم ان نتعلم من الدرس