مجلس حقوق اﻻنسان واﻻستعراض الدوري الشامل(U.P.R)

U.B.RU.P.R
اﻻستعراض الدوري الشامل والمراجعة الدورية الشاملة ( Universal Periodic Review) هي أول آلية في تاريخ الأمم المتحدة تتولي بصورة منهجية فتح ومناقشة سجلات حقوق الانسان في الدول الأعضاء  البالغ عددها‏192‏ دولة بغية تحسين أوضاع حقوق الإنسان داخل كل بلد.

يجرى اﻻستعراض والمراجعة مرة كل اربع سنوات، وهي تمنح الفرصة للمنظمات غير الحكومية بعرض تقاريرها وابداء التوصيات، كما تمنح الفرصة للدول للإعلان عن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان لديها.

وقد تم تأسيس آلية الاستعراض والمراجعة في 15 من مارس 2006 بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أوكل للمجلس الدولي لحقوق اﻻنسان التابع للامم المتحدة مهمة "إجراء مراجعة او استعراض دوري شامل يستند على معلومات موضوعية وموثوق فيها عن إستيفاء كل دولة لواجباتها وإلتزاماتها تجاه حقوق الإنسان.

و تتم مراجعة 48 دولة كل عام. وتتم مراجعة ال47 دولة عضو في المجلس خلال فترة عضويتها.  

وبالنسبة لمصر فقد قدمت استعراضها كما قدمت المنظمات تعليقاتها في اﻻول من شهر سبتمبر 2009، وتمت مناقشتها في فبراير 2010.
 
كان رئيس الوزراء قد اصدر قراراً بتشكيل لجنة حكومية برئاسة وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية‏ الدكتور مفيد شهاب,‏ لإعداد التقرير الحكومي عن حالة حقوق الإنسان في مصر لمناقشته أمام المجلس الدولي لحقوق الانسان في جنيف‏.

ضمت اللجنة ممثلين عن وزارات الخارجية‏,‏ والعدل‏,‏ والداخلية‏,‏ والإعلام‏,‏ والتضامن الاجتماعي‏,‏ والقوي العاملة والهجرة‏,‏ والأسرة والسكان‏,‏ والنيابة العامة‏,‏ والمخابرات العامة‏,‏ والمجلس القومي للطفولة والأمومة‏,‏ والمجلس القومي للمرأة‏,‏ والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء‏,‏ واستعانت اللجنة بمن رأت الاستعانة به من الخبراء والمتخصصين.

كما تعاونت منظمات حقوق اﻻنسان فيما اطلق عليه "ملتقي منظمات حقوق اﻻنسان المستقلة" في تقديم تقرير مشترك وتقارير خاصة بكل منظمة عن اوضاع حقوق اﻻنسان في مصر تم تضمين العديد منها في كناب “كارثة حقوق اﻻنسان في مصر”.

وقد بلغت التوصيات المقدمة الي الحكومة المصرية (173) توصية تمثل اقتراحات عدد كبير من الدول المشاركة والأعضاء فى الأمم المتحدة ، وقد وافقت مصر على 146 توصية حول الحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية ، منها 119 توصية تم قبولها قبولا تاما ، و 27 توصية أخرى يتم دراستها من قبل المؤسسات التنفيذية والتشريعية المعنية بهذه القضايا .

ولم توافق الحكومة المصرية على 27 من التوصيات التى أبدتها الدول المشاركة.
ولكنها قدمت 11 تعهدا طوعيا تتعلق بإجراء مراجعة تشريعية شاملة للقوانين المصرية لمواءمتها مع الالتزامات الدولية التى قبلتها مصر وإصدار القوانين الخاصة بالجمعيات الأهلية والاتجار بالبشر وحقوق ذوى الإعاقة والعنف ضد المرأة ، وإنهاء حالة الطوارىء فور الانتهاء من إعداد قانون مكافحة الإرهاب .

وقد صرح الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية بعد عودته علي رأس اللجنة الحكومية من جينيف ، إن الحكومة المصرية تضع التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى قمة أولوياتها فى المرحلة المقبلة.
واتفقت منظمات حقوق اﻻنسان المكونة لملتقى منظمات حقوق الإنسان على إطلاق حملة "المائة يوم" لمراقبة التزام الحكومة المصرية باحترام حقوق الإنسان في الفترة الممتدة بين انتهاء جلسة المراجعة الدورية الشاملة وانعقاد الدورة الرابعة عشر لمجلس حقوق الإنسان في يونيو 2010، والتي ستعتمد بشكل نهائي التوصيات التي ينبغى على الحكومة الوفاء بها.

هذه التدوينة كُتبت في التصنيف حقوق إنسان. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

تعليق واحد على: مجلس حقوق اﻻنسان واﻻستعراض الدوري الشامل(U.P.R)

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create